به نقل از «قدس آنلاین»

تکالیف اصلاحی روی میز بانک‌ها/ نگاهی به الزامات اصلاح ناترازی و بنگاه داری بانک ها

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۸۲۷۱

به گزارش قدس آنلاین، قدس در گفت‌وگویی با مصطفی حبیب‌الله، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، به بررسی ناترازی بانک‌ها در اقتصاد ایران و اثربخشی راهکارهای ارائه شده توسط دولت پرداخته است.

حبیب‌الله در ابتدا با اشاره به اینکه ناترازی بانکی آن شرایطی است که بانک امکان بازپرداخت دیون خودش را نداشته باشد، بیان کرد: ناترازی بانک‌ها به صورت کلی به سه دسته ناترازی سودآوری، ناترازی جریان وجوه نقد یا ناترازی دارایی بدهی تقسیم می‌شود که مورد آخر مهم‌ترین نوع ناترازی به حساب می‌آید و آن زمانی رخ می‌دهد که بدهی بانک بر دارایی‌هایش غلبه پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دارایی‌های بانک در صورت‌های مالی شامل مجموع ارزش مالی تسهیلات، سرمایه‌گذاری‌ها، اموال و دارایی‌های ثابت و ... می‌شود. به عبارت ساده‌تر «منفی شدن حقوق صاحبان سهام بانک» را می‌توان معادل ناترازی دارایی بدهی بانک در نظر گرفت.

رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید؛ عامل ایجاد تورم
این پژوهشگر اقتصادی بر این باور است ناترازی بانک از آن جهت اهمیت دارد که منجر به ایجاد تورم پایدار در فضای اقتصاد کلان می‌شود.

او در همین زمینه ادامه داد: تورم در فضای اقتصاد از محل بیشتر بودن تقاضا در نسبت با تولید اقتصاد ایجاد می‌شود. یکی از بهترین معیارها برای تشخیص تقاضا در اقتصاد همان نقدینگی است. رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید عامل ایجاد تورم در سطح اقتصاد است.

حبیب‌الله خاطرنشان کرد: به بیان ساده‌تر ناترازی‌های مختلفی که ما در سطح اقتصاد کلان داریم  و یکی از آن‌ها هم ناترازی بانکی است، در بلندمدت خودش را در تورم نشان می‌دهد. مثلاً کشاورزی در یک سالی ناتراز شده، دولت‌های مختلف تکلیف کرده‌اند به بانک کشاورزی که با خلق اعتبار ناترازی بخش کشاورزی جبران شود. درحالی که این ناترازی به آن بانک منتقل می‌شود. مشابه این را در حوزه پرداخت حقوق معلمان مشاهده کردیم که بانک ملی مجبور شد جبران کند یا اینکه بارها ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را بانک رفاه متولی‌اش شده است.

خصوصی‌سازی بی‌ضابطه بانک‌ها؛ نقطه شروع
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به صورت‌های مالی بانک‌ها و احتساب حقوق صاحبان سهام به عنوان معیار ناترازی بانک بیان کرد: بانک‌های آینده، سرمایه، شهر و ایران‌زمین جزو بانک‌هایی بوده‌اند که حقوق صاحبان سهامشان منفی شده است. البته باید توجه داشت برای ارائه یک تحلیل جامع درباره یک بانک فقط به استناد به این شاخص نمی‌توان نظر داد.

حبیب‌الله بر این باور است از دهه۸۰ به واسطه شروع خصوصی‌ سازی بانک‌ها و همزمان با فقدان مقام ناظر پولی قدرتمند و مقتدر که بتواند شبکه بانکی را منضبط کند، ایران به این معضل رسید.

این کارشناس اقتصادی دیگر علل ناترازی بانک‌ها را اینچنین تحلیل کرد: مسائل متعددی به ناترازی دارایی بدهی بانک دامن می‌زند. یک علت بحث کسری بودجه است. علت دیگر نگهداری دارایی‌های ناسالم توسط بانک‌هاست.

حبیب‌الله همچنین ریشه ناترازی بانک‌ها را ترکیبی از عوامل تکلیفی و اختیاری دانست و بیان کرد: بعضی مواقع بانک مکلف شده است در فلان صنعت سرمایه‌گذاری کند یا مکلف شده در فلان منطقه بزرگراه بسازد. برخی موارد هم وجود دارد که بانک عامدانه و با انگیزه سودآوری به یک حوزه ورود کرده است. درواقع به این واسطه یک‌سری دارایی‌ها را تملک کرده که از نقدشوندگی لازم برخوردار نیستند و بانک در واقع با اقدامی که انجام داده خودش را داخل چاله‌ای انداخته، البته اینجا هم شرایطی وجود داشته که برای بانک به‌صرفه بوده است.

پیامدهای منفی تسامح با بانک ناتراز 
این کارشناس اقتصادی مهم‌ترین دلایل انباشت اموال مازاد در ترازنامه بانک‌ها را اینچنین بررسی کرد: عواملی از قبیل نرخ بالای تورم و رشد قیمت اموال و دارایی‌ها در سطح کشور، ضعف‌های قانونی و واهمه مسئولان بانک‌ها در خصوص بازخواست مقامات ناظر پس از واگذاری، مانع از این می‌شود که اموال مازادشان را بفروشند. همچنین تسهیلات‌دهی مبتنی بر رابطه و به اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته نیز بر ناترازی مؤثر است.

حبیب‌الله همچنین با اشاره به تجارب جهانی موضوع سروصدای قبل از انحلال بانک‌ها توسط دولت را اینچنین تحلیل کرد: در انحلال بانک‌ها کارهای رسانه‌ای بیش از حد و شلوغ‌بازی،‌ کار را برای مقام ناظر بانکی که قرار است ناترازی بانک را حل و فصل کرده و بانک را در فرایند گزیر مدیریت کند، سخت‌تر می‌کند. تداوم ناترازی بانک‌ها و علاج نشدن آن، اگرچه ممکن است بانک را تا مدتی سرپا نگه دارد، اما پیامدهای منفی در اقتصاد کشور برجای خواهد گذاشت. ادامه فعالیت بانک ناتراز عواقبی مثل کاهش توان تسهیلات‌دهی و کاهش نیافتن و حتی افزایش نرخ بهره بانکی و تأثیر بر فضای رکودی حاکم بر اقتصاد را در پی خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به اشتباه تصور می‌شود با تجدید ارزیابی دارایی‌ها در وضعیت بانک ناتراز بهبود پیدا می‌شود. بانک قابلیت احیا از این طریق را ندارد و به مرور زمان در بلندمدت هزینه‌های حل و فصل ناترازی بانک افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد اقدامی «انتظامی و قضایی» با این هدف که بتواند بی‌انضباطی بانک‌ها را متوقف کند لازم است.

حبیب‌الله، کارشناس اقتصادی در پایان افزود: قرار نیست با یک روش مشکل همه بانک‌ها حل و فصل شود. اینکه  راهکار کمترین هزینه را در پی داشته باشد اهمیت دارد. در حل و فصل ناترازی یک بانک حتی‌المقدور نباید به سمت منابع عمومی رفت. باید از اشتباهاتی که در ادغام بانک سپه وجود داشت درس گرفت. در ادبیات اقتصادی ذکر می‌شود تا آن جایی که ممکن است نباید به سراغ نجات از بیرون و استفاده از منابع عمومی رفت.

خبرنگار: محمدعلی طیرانی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کارشناس اقتصادی ناترازی بانک ها بانک ها دارایی ها حبیب الله حل و فصل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۸۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲ شکارچی غیرمجاز در منطقه «قرچغه» قوچان دستگیر شدند

‌به گزارش خبرنگار مهر، حسین اصلاحی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه محیط‌بانان این شهرستان برای حفاظت از گونه‌های جانوری و گیاهی در مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیست رصد و پایش ۲۴ ساعته دارند، اظهار کرد: طی گشت زنی در منطقه حفاظت‌شده قرچغه خودرویی در مسیر شکارگاه‌ها مورد رصد قرار گرفت که مأموران مجبور به بیتوته ۴۸ ساعته برای دستگیری در این منطقه شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست قوچان تصریح کرد: نیروهای محیط‌بانی این شهرستان طی گشت زنی در این منطقه حفاظت‌شده ۲ شکارچی غیرمجاز را دستگیر کردند و به همراه آنان یک عدد سلاح دوربین‌دار، ۹ تیر این اسلحه و یک عدد دوربین چشمی کشف و ضبط شد.

وی تأکید کرد: خوشبختانه شکارچیان قبل از هرگونه شکار و آسیب به محیط‌زیست با دستور مقام قضائی دستگیر و تحویل شدند.

اصلاحی ادامه داد: بخشی از منطقه حفاظت‌شده قرچغه در خراسان شمالی قرارگرفته که متأسفانه هر دو پرونده اخیر دستگیری شکارچیان از روستایی در خراسان شمالی که در حاشیه این منطقه قرار دارد بوده است.

کد خبر 6092035